یکی از جرایمی که می تواند افکار عمومی را به شدت جریحه دار نماید قتل های به اصطلاح خیابانی است چرا که در دید همگان روی می دهد و تا خاطر حزین یک جامعه التیام وآرامش یابد به گذشت زمان نه چندان کوتاه نیاز دارد.اخیرا در یکی از خیابان های تهران،قتلی صورت گرفته است که در نوع خود اما به واقع این علامت سوال در ذهن ایجاد می شود که بنا به سابقه دار بودن متهم این پرونده قضایی آیا چنین شخص یا اشخاصی تحت کنترل ونظارت قضایی یا آموزشی وتربیتی مستمر قرار می گیرند.عموماً هرگاه بزهی به چنین طزر هولناک روی می دهد نگاه ها و اذهان عمومی یک جامعه به سیستم قضایی آن کشور باز می گردد حال آنکه در بادی امر کارکرد ذاتی این دستگاه،تعلیم وتربیت نیست اما در مجال مناسب به جایگاه این دستگاه در مواجهه با بزهکاران حرفه ای پرداخته خواهد شد. در مورد اقدامات تامینی وتربیتی،سیاست تقنینی کیفری ایران،نسبت به افرادی تمرکز داشته است که یک مجرم از جمله مجرمین خطرناک محسوب شود وبه نوعی بیم تکرار جرم در این افراد مشهود باشد اما قانونگذار ما در سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی یک گام به جلو برداشت ونیز نسبت به نوجوانانی که در سن ۹تا ۱۵ سال تمام شمسی می باشند وحتی مرتکب یکی از جرایم تعزیری گردند وآن حالت خطرناک ارتکاب مجدد بزه،در آنها وجود نداشته باشد ،اقدامات تامینی وتربیتی را بکار گرفته است. فصل دوم قانون مجازات اسلامی که در مورد موانع مسوولیت کیفری می باشد به جنون واختلالات روانی فرد بزهکار توجه دارد.به سخن دیگر آنچه از قوانین کیفری بر می آید عموماً به زمانی باز می گردد که شخصی مرتکب جرم شود یا بیم آن رود که مجددا ًمرتکب ارتکاب جرم شود آنگاه دستگاه قضا در مورد آن به فراخور وضعیت متهم ونهایتاً مجرم اتخاذ تصمیم می نماید واین وضعیت کاملا منطقی است چرا که تا زمانی که شخصی خلاف جریان عادی یک جامعه قدم برنداشته باشد با برخورد ومجازات قانونی حاکمیت مواجه نمی شود وحتی اگر هم شخصی بنا به تعبیر قانونی اختلال روانی دارد رفتار مجرمانه ای مرتکب نشده باشد دستگاه قضایی وارد نمی شود و آنچه شایسته است همین است چرا که کارکرد ذاتی این دستگاه مراقبت از بیماران روحی که سابقه ارتکاب بزه ندارند نیست.اما آنچه دغدغه نگارنده است این است که می بایست در مورد مجرمین خطرناکی که بنا به تعبیر قانونِ اقدامات تامینی وتربیتی،بیم تکرار جرم در مورد آنها وجود دارد سازوکاری اتخاذ شود که همواره نظارتی مستمر بر رفتار آنها به مانند سایه وجود داشته باشد که این نظارت می تواند به معنی حمایت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم باشد وحتی در مورد بزهکاران سابقه دار سازو کار اجرایی موثرتری اتخاذ گردد تا کمتر شاهد چنین رفتارهای مجرمانه باشیم.
امیرصادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری،کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی وکارشناس ارشد حقوق خصوصی
