او در ادامه افزود: فرد متخصص با شرایط جامعه و قوانین مملکت آشنایی دارد، اگر چنین شخصی در شورای پروانه ساخت باشد . فیلمنامه‌هایی پروانه ساخت می گیرند که از همه ابعاد دیده شده و به طور کامل درمورد آن تحقیق کرده اند و در نتیجه اتفاقاتی مانند توقیف نیز رخ نخواهد داد.
اورنگ در ارتباط با عملکرد شورای پروانه ساخت بیان داشت: اکنون در شورای پروانه ساخت فردی که متخصص تام باشد وجود ندارد.صدور پروانه ساخت مانند یک فرآیند اداری شده است. بدین صورت که تعدادی فیلمنامه به این شورا تحویل داده می شود و درمورد آنها به طور سلیقه ای اظهار نظر می شود نه تخصصی.هر کدام از اعضا ممکن است به یک ژانر علاقه داشته باشد، بنابراین نظرش هم به آن سمت می‌رود.اگر یک شورای پروانه ساخت جامع داشته باشیم ، اعمال سلیقه ای وجود نخواهد نداشت.
این منتقد سینما گفت: به عقیده من شورای پروانه ساخت اصلا نباید باشد. نه اینکه در وزارت ارشاد نباشد و جای دیگری پروانه صادر کند . به طور مثال برخی می گویند این شورا را به دست خانه سینما و یا تهیه کنندگان بدهیم. این از اشتباه اول هم بدتر است. زمانی که تهیه کننده قصد ساخت فیلمی را دارد به دلیل آشنایی با قانون کشور و خطوط قرمز می‌داند فیلمنامه ای را باید انتخاب کند که برای خودش دردسر ایجاد نکند.
او تاکید کرد: مشکل اساسی این است که برای سینمای ایران هیچ گونه قانونی وجود ندارد. اگر سینما قانون داشته باشد هیچ احتیاجی به وجود شورای پروانه ساخت نیست. شورای پروانه نمایش در تمام دنیا وجود دارد و این هیچ گونه اشکال و ایرادی ندارد ، اما در مورد شورای پروانه ساخت قضیه فرق می کند. درحال حاضر چون قانونی وجود ندارد اعمال سلیقه شخصی در شورای پروانه ساخت دیده می‌شود. به طور مثال فیلم «خانه پدری» طبق فیلمنامه ای که به شورای پروانه ساخت ارائه کرده پروانه اش صادر شده و کارگردانش هم طبق همان فیلمنامه ساخته است . زمانی که به شورای پروانه نمایش ارسال می شود مجوز نمایش نیز صادر می شود، اما بعد از طی کردن تمام این مراحل فیلم دچار توقیف می شود! اگر در سینمای ایران قانون داشته باشیم این اتفاقات رخ نمی دهد.
سیدرضا اورنگ درمورد وضع قانون گذاری در شورای پروانه ساخت بیان داشت: تا به حال چندین بار این مطلب را نوشته ام که وقتی قرار است به فیلمی مجوز داده شود ،مجوز نباید یک برگه فتوکپی شده باشد تا همه فقط آن را امضا کنند. شخصی که در شورای پروانه ساخت است باید درمورد اوضاع روز جامعه اش و وضعیت نهادهای کشور مانند قوه قضائیه اطلاعات کامل و کافی داشته باشد. برای فیلم «خانه پدری» اگر از ابتدا اطلاعات کافی در مورد قوه قضائیه داشتند می‌توانستند درون شورای پروانه ساخت مشکلش را حل کنند و به توقیف شدن فیلم منجر نشود. اگر قانون مدونی در صحن مجلس تصویب شود دیگر احتیاجی به شورای پروانه ساخت نخواهیم داشت.
@nasrodinmolla
