مدیریت شهری به عنوان یکی از شاخص‌های کلان توسعه در کشور ما مفهوم نسبتاً مدرنی است. رواج این مفهوم در دو دهه گذشته را می‌توان ناشی از نگرش‌های جدید و فراگیر به شهر، شهرنشینی و شهروند دانست. مدیریت شهری نوین داعیه این را دارد که منابع جدیدی را به اجتماع اضافه می‌کند تا پاسخگوی نیازهایی چون رفاه، امنیت، حقوق شهروندی، توزیع عادلانه، کالای عمومی، توسعه پایدار و ... باشد، اما با نگاهی به دستاوردهای دو دهه گذشته در می‌یابیم که نامتوازن بودن شیوه‌های توسعه در مدیریت شهری آن را تبدیل به یکی از معضلات جاری در کشور کرده است. مدیریت شهری در ایران فاقد یک ادبیات جامع و کل‌نگر بوده و در بررسی‌ها و الگوپردازی‌های خود کمتر از واقعیات اجتماعی و تاریخی بهره جُسته است. توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران در دو دهه اخیر از یک سو وارث توسعه اقتصادی – اجتماعی ناموزون و ناپایدار و گرته‌برداری شده از الگوهای غربی بوده و از سوی دیگر تحت تأثیر اقتصاد جهانی و در یک سطح کلی، مسئله جهانی شدن (Globalization) متحمل صدمات و لطمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیق‌تری شده است. مسائل ناشی از این ناپایداری توسعه بر صاحبان اهل‌نظر و مدیران و برنامه‌ریزان جامعه ما پوشیده نیست.
زمانی که از بحران در جامعه سخن می‌رود معمولاً مفاهیمی چون بحران سیاسی، بحران عدالت، بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران خانواده، بحران محیط‌زیست، بحران آب، بحران‌های اجتماعی و ... به ذهن متبادر می‌شود، اما در این بین کمتر سخن از بحران شهروندی به میان آمده است. نویسنده در این نوشتار خواهان آن است که با بررسی بحران شهروندی در یک تحلیل پارادایمی در جامعه ایران نگاهی تاریخی به امکان یا امتناع تحقق مفهوم شهروندی داشته باشد. مدعای اصلی در این نوشتار آن است تا بگوید کارآمدی در مدیریت شهری مستلزم بررسی امکان شهروندی و نحوه وقوع آن در ایران است. در بررسی مسائل مدیریت شهری در ایران می‌توان به عناصر گوناگونی اشاره کرد: بحث جهانی شدن و تقسیم کار جهانی، عدالت اجتماعی، رعایت تعهدات متقابل میان دولت و ملت، کاهش منابع متمرکز بر درآمد نفت، تأمین کالای عمومی و... . اما در بررسی ساختار مدیریت شهری و در رأس آن روابط شهروندی که به تعبیر مؤلف به یک ناهنجاری تبدیل شده است نقش دولت و رابطه آن با ملت می‌تواند سویه اصلی بحث را تشکیل دهد. نویسنده بر آن است تا روشن سازد چه ارتباطی بین ساختار حکومتی و مسائل شهروندی وجود دارد؟ آیا ساختار موجود دولت قابلیت بسط مدیریت شهریِ مطلوب را دارد؟
***
یک شهر ترکیبی از نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق محلی، ناحیه‌ای و ملی نشان می‌دهد. از این رو بر خلاف گذشته کارشناسان در تحلیل مسائل شهری به کیفیت زندگی اجتماعی و سازمان اجتماعی شهرها بیش از دیگر موضوعات توجه می‌کنند. بیشتر کارشناسان نظیر پیترهال (Peter Hall) و دیوید اسمیت (David Smith) معتقدند مسائل اجتماعی و اقتصادیِ شهرها بازتابی از تسلط ارزش‌های ویژه ایدئولوژی‌ها و شکل‌بندی‌های اجتماعی هستند. به نظر می‌رسد وضعیت دسترسی به پایگاه اقتصادی، فرصت‌های شغلی، بهداشت، درمان، کیفیت مسکن، تعلیم و تربیت و ... همه از نظام‌های حکومتی، سیستم‌های اقتصادی و میزان قدرت کنترل اجتماعی منشأ می‌گیرند. به عنوان مثال نمی‌توان با معیارهای واحد، مسائل شهری لندن، توکیو، سان‌فرانسیسکو، فرانکفورت و ... را با شهرهایی نظیر دهلی، کراچی، تهران و ... ارزیابی کرد و به داوری پرداخت. پیتر هال در مطالعات شهری به سه عامل اصلی تأکید می‌کند:
۱.روش‌های تحلیلی
۲.فلسفه سیاسی
۳.سیستم اقتصادی
دسته‌ای دیگر از کارشناسانِ مسائل شهری به تحلیل چهار موضوع اساسی در قلمرو شهر معتقدند:
۱.مطالعات تاریخی
۲.مطالعات ماکرو در زمینه روند شهرنشینی و الگوهای شهرنشینی
۳.مطالعات میکرو درباره کیفیت زندگی شهری
۴.مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهرنشینی و شهرگرایی
شهروند به معنای امروزی مفهومی است که کاملاً در فرهنگ غرب متولد شده است. اطلاق این واژه به ساکنان شهرهای شرقی (بویژه در ایران) و یکسان‌انگاری ابعاد، پیامدها، مشکلات، حقوق و تکالیف متقابل میان ملت و دولت که روابط شهروندی و حقوق شهروندی را ساخته (آن گونه که در غرب تبلور یافته) این مفهوم را با اِبهام مواجه ساخته است. شاید لازم است پیش از ورود به بحث اصلی، درباره دو مسئله شرق و غرب توضیحاتی داده شود.
روح و بینش شرقی را باید با معنای اصطلاحی آن در نظر گرفت. برخی روشنفکران معمولاً معنای جغرافیایی این کلمه را با معنای تاریخی و فرهنگی‌اش در هم می‌آمیزند و بعضاً دچار اشتباه می‌شوند. مفهوم شرق در برابر واژه orient و غرب در برابر واژه occident طرح شده است که در این معنا شرق مظهر بینش عرفانی و دینی و توجه به باطن و دل و صفا و روشنی در پرتو تابش نور حقیقت عالم، طلوع، مقام قُرب حقیقت و غرب مظهر رمز، ابهام، تاریکی، غروبِ آفتاب، دور افتادن از حق و حقیقت، فرو رفتن در ظلمت و در نهایت مقام عقل و استدلال و اتکاء بشر به درایت خویش و داشتن ذهن منطقی و شکّاک و استدلالی است که ریشه در تفکر یونان دارد، چون خورشید از شرق طلوع کرده و در غرب غروب می‌کند.
تاریخ شرق ناظر فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. اما در همه این فراز و نشیب‌ها، مبانی اندیشه شرقی نسبت به انسان و جهان تغییر اساسی نیافت. انسان شرقی همیشه با مراجعه به گذشته می‌زیست و هنگامی که با مسائل اساسی وجود طرف می‌شد با رجوع به مبدأ به پرسش‌های خود پاسخ می‌گفت. به تعبیر دیگر توجه و تعقل شرقی بازگردانده بود و بدایت و نهایت در این طرز فکر یکی بود: انالله و انا الیه راجعون.
آنچه تمدن غرب پیش گذارد به عکس این تمدن بود. تمدن غربی اصالت را به آنچه گذراست داد. تمدن غربی با اصالت دادن به زمان، شروع به پژوهش در اشیاء در امور عالم کرد و به جای گذشته چشم به آینده دوخت. حاصل این توجه پیدایی علوم و فنون و تکنولوژی کنونی شد و پدیدار شدن مفاهیم ترقی، پیشرفت و اصالت یافتن زمان و نفی ثبات و سکون. تفسیر غربی از جهان بر مبنای علوم این شد که اصل اساسی جهان و همچنین اصل وجود انسان، تغییر و تحول و تطوّر است. اما آنچه بینش شرق می‌نامیم اگرچه به انسان از نظر جهان‌شناسی و سیر تکوینی عالم اهمیتی خاص می‌داد، ولی این اهمیت را از آن جهت می‌داد که میان انسان و مبدأ هستی ارتباطی خاص می‌شناخت.
انسان شرقی همواره مخاطب خدا یا خدایان بوده است و اراده خود را همچون جزئی از هستیِ جنباننده عالم می‌دانسته و از نظر هستی‌شناسی تنها در نسبت ارتباط با مبدأ برای خود و زندگی و تاریخ معنایی شناخته و ادعای جانشینی و خلافت خدا را بر روی زمین داشته است. به عبارت دیگر انسان شرقی و غربی هر دو «اناالحق» زدند، اما یکی با اصل انگاشتن «حق» و دیگری با اصل انگاشتن «انا».
این شرق بیش از دو قرن به عنوان آنتی تز در برابر غرب ایستاد و غرب از درون آن را نه تنها از طریق قدرت نظامی و سیاسیِ خود، بلکه از راه علم و شرق‌شناسی خویش فرو پاشاند و بعد از آن دیگر شرقی با وجدان شرقیِ خویش بر جای نماند و بدل به پاره‌ای از جهان سوم شد. از اینجا مسئله شرق و غرب جای خود را به مسأله رابطه شمال و جنوب داد، یعنی جهان توسعه یافته و توسعه نیافته. اگر در شرق و غرب رابطه بر مبنای وجدانی و اخلاقی بود در شمال و جنوب رابطه صرفاً اقتصادی شد و در نتیجه تسلط کامل انسان اقتصادی غرب بر شرق. عامل اصلی تعیین‌کننده هویت انسانی در شرق، عامل فرهنگی به ویژه دین و زبان است. اما با پدیدار شدن تمدن اروپایی، ماهیت انسان معنایی سیاسی – اقتصادی به خودش گرفت و هویت اجتماعی انسان از جهت نوع رابطه او با دولت و نیز نوع فعالیت اقتصادی‌اش معین می‌شود. تعلق سیاسی به دولت و نظام آن به جای تعلق فرهنگی و قومی می‌نشیند. از این پس هر فرد انسانی می‌باید هویت خود را از جهت شهروندیِ یک دولت معین روشن کند تا موجودیت او روی زمین به رسمیت شناخته شود.
یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ غرب انقلاب کبیر فرانسه است که در آن اساس مشروعیت قدرت سیاسی یکباره دگرگون شد. این انقلاب که زیر نفوذ روسو و دیگر فیلسوفان هوادار حقوق طبیعی قرار داشت این مفهوم را استوار کرد که قدرت سیاسی نه بر نیروهای ماوراء‌الطبیعی و اراده خداوندی، بلکه بر همسازی مردم برای زیستن در جامعه سیاسی قرار دارد. چون غیر از مردم چیز دیگری نیست که بنیاد قدرت باشد، پس این آن‌هایند که حق دارند درباره چگونگی آن تصمیم بگیرند و حکومت جز ظهور اراده مردم نیست که در آن بیشترین شمار افراد جامعه حق نظارت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در حکومت دارند. از اینجا مفهوم دموکراسی به معنای حکومت دموس (Demus) یا عامه وارد سیاست عملی شد. با انقلاب فرانسه مفهوم حقوق فردی و مصونیت فرد در برابر دست‌اندازی قدرت سیاسی وارد سیاست عملی شد و مبنای دموکراسی پارلمانی قرار گرفت.
در این شکل از حکومت برای جلوگیری از طغیان قدرت و تضمین محدودیت آن، قدرت به سه پاره تجزیه شد و اساس حکومت بر تفکیک قوا قرار گرفت. قدرت سیاسی یا حکومت در مقابل پارلمان یا قوه قانون‌گذار مسوول واقع شد و قوه قضایی مأمور نظارت بر اجرای قانون و پاسدار آن گشت.
تحلیل مفهوم شهروندی جدای از تاریخی که بر آن گذشته و نیز منفک کردن آن از بنیادهای موجود در ساختار فرهنگ غرب عقیم به نظر می‌رسد. مفهوم شهروند در غرب زمانی شکل می‌گیرد که دو حوزه «ملت» و «دولت» وظایف خود را در برابر خویش مشخص کنند. به تعبیر دیگر در ذات مفهوم «شهروند» نوعی حقوق متقابل میان دولت و ملت نهفته است. توجه به این نکته از آن رو اهمیت دارد که در کشورهای شرقی تجربه داشتن دولت – ملتی که دارای روابط ارگانیک و احساس تعلق دو سویه باشد کمتر به چشم می‌خورد. امروزه به هیچ وجه نمی‌توان نقش و تأثیر دولت‌ها را در تحلیل روابط شهروندی و مسائل مرتبط با آن از نظر دور داشت. مهم‌ترین دیدگاه‌هایی که نظریه‌پردازان در تبیین نقش دولت‌ها و نحوه تعامل آنها با شهروندان ابراز داشته‌اند به شرح ذیل می‌باشد:
۱.دولت‌ها به عنوان تأمین‌کننده خدمات و کالاها
در این دیدگاه نقش دولت‌ها در تهیه خدمات و کالاهای عمومی مورد نیاز و توزیع مطلوب و عادلانه آن تحلیل می‌شود و تهیه کالا و خدمات برای اکثر مردم از اهداف دولت به شمار می‌آید.
۲.دولت‌ها به عنوان مکانیسم تنظیم‌کننده
در این دیدگاه دولت‌ها با مداخله در بخش بازار خصوصی، نظام آن را تضمین می‌کنند تا مهم‌ترین امکانات برای تضمین منابع به این بازار فراهم شود و شرایط متعادلی در جامعه به وجود آید. با تحقق این شرایط، میزان اشتغال افزایش یافته و نیز تورم به حداقل ممکن رسیده و حاکمیت اقتصاد بازارِ آزاد تثبیت می‌شود.
۳.دولت‌ها به عنوان مهندسان اجتماعی
در این دیدگاه دولت‌ها وظیفه دارند معیارهای ویژه زندگی را برای اکثریت مردم، معلولین، سالمندان، خانواده‌های بی‌سرپرست و خانواده‌های فقیر تأمین کنند تا هیچ خانواده‌ای در پایین مرز این معیارها قرار نگیرد.
۴.دولت‌ها به عنوان قضات
در این دیدگاه دولت‌ها در جدال و رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع جامعه به عنوان قاضی وارد عمل می‌شوند و بر اساس آن با اختیارات تام به عنوان یک قاضی بی‌طرف عمل می‌کنند و در برخورد بین گروه‌های جامعه، منافع همه گروه‌ها و در نهایت حق و عدالت را در نظر می‌گیرند، اما گاهی ممکن است به طور انحصاری منافع اقلیتی را در جامعه تأمین کنند.
۵.دولت‌ها به عنوان حامی تجارت‌های بزرگ
در این دیدگاه برخی از دولت‌ها همه تصمیمات سطح بالا و قوانین قضایی را در جامعه جهت حفظ منافع تجارت‌های بزرگ و سرمایه‌ای عمده به کار می‌گیرند. به عبارت دیگر بین سرمایه‌های کلان و سازمان‌ها و نهادهای دولتی همواره یک نوع وابستگی به وجود می‌آید تا پایگاه موجود اجتماعی – اقتصادی سیستم سیاسی کشور تثبیت شود.
۶.نگرش ساخت‌گرایی و نقش دولت‌ها
در این نظریه کارکرد دولت‌ها به وسیله ساخت اجتماعی و سیستم حکومتی تعیین می‌شود، نه به وسیله عده کمی از افراد به نام دولت.
از آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که دولت‌ها هر کدام از نقش‌های مذکور را بپذیرند در تقسیم‌کار، وابستگی، ساخت شهرها، اکولوژی شهری، تبیین حقوق شهروندان، تعیین کیفیت زندگی مردم، میزان دسترسی مردم به خدمات عمومی مثل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، پارک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌های عمومی، اشتغال، میزان مداخله مردم در مدیریت شهر و حتی در مرفولوژی شهری، قواعد و شرایط خاصی ایجاد می‌کنند.
ایران به عنوان یک کشور شرقی از نظر برپا کردن دولت ملی (دولتی که بر مبنای مفهوم ملت برپا شده باشد) و نیز اقتصاد و ساختار سیاسیِ متناسب با آن کامیاب نبوده و مردم هنوز به هویت خود در رابطه با دولت آگاهی نیافته و همچنان همان عناصر فرهنگی کهن هویت آنها را تعیین می‌کند. به همین دلیل ساخت «دولت ملی» در ایران استواری و دوامی نداشته و یا به زور تحمیل شده و جا نیفتاده است و در نتیجه توانایی انجام کارکردهای ضروری ذات خود را ندارد.
ملت‌باوری (ناسیونالیسم) یکی از پدیده‌های مهم جهان در چند قرن اخیر است که موجب استقلال ملی، شخصیت فرهنگی و تاریخی و اصالت معنوی و سیاسی و اقتصادی بسیاری کشورها در جهان شد. ناسیونالیسم به عنوان ابزاری در جهت تکوین مفهوم دولت – ملت در ایران با رضاشاه مطرح شد. ناسیونالیسم مدرن ایرانی که در پی پایه‌گذاری دولتِ مدرن و قدرتمند ایرانی بوده پایه خود را بر آگاهی دیرینه ایرانیان و هویت قومی خود گذارد که در اوج آن بر تاریخ ایران پیش از اسلام تکیه کرد. اما به دلایل گوناگون در ایران یک دولت – ملت مدرن به وجود نیامد. پروژه رضاخان و پس از آن محمدرضا شاه به ویژه از این جهت شکست خورد که می‌خواست از پیوند زدن استبداد آسیایی به درآمد نفت (نه قدرت تولید واقعی اقتصاد ملی) یک جامعه تکنولوژیکِ مدرن در سایه استبداد آسیایی به وجود آورد.
همان‌‌گونه که اشاره شد از ضروریات دولت – ملت مدرن وجود رابطه‌ای ارگانیک میان آن دو و احساس تعلق دو سویه است. یعنی اینکه مردم دولت را از خود بدانند و دولت خود را از مردم بداند. اما این رابطه نتوانست در ایران پدید آید و دو مفهوم «دولت» و «ملت» در ادبیات ما کمابیش ضد یکدیگرند.
با وقوع انقلاب اسلامی حادثه شگفتی رخ داده است که از دیدگاه تکوین دولت – ملت بسیار اهمیت دارد. به واسطه انقلاب اسلامی روحانیت شیعه ماشین دولت را به دست گرفته و با بنیاد نهادن اصل حاکمیت الهی روحانیت، حاکمیت را نه از آن ملت که از آن «امت اسلامی» می‌داند و به این ترتیب شکاف بنیادین میان صورت نیم‌بند دولت – ملت که از سال‌ها پیش در ایران وجود داشت و مفهوم حاکمیت «امت اسلامی» پدید آمد که نتیجه آن گسست بیشتر میان «ملت» و «دولت» شد.
با توجه به آنچه گذشت پرسش اساسی چنین قابل طرح است که از این صورت نیم بند دولت – ملتِ کنونی در کشور ما چگونه می‌توان تکوین مفهوم «شهروند» به معنای واقعی را در جامعه ایران انتظار داشت؟ آیا شهروند بایستی برآمده از دل ملت باشد یا برساخته دولت؟
در جامعه‌ای که مرز مشخصی میان دولت و ملت بنا شده است آیا امکان تحقق مفهوم شهروندی امری پارادوکسیکال نیست؟
مشکلی که مدیران شهری ما تاکنون کمتر به آن توجه داشته و نتوانستند به لحاظ معرفت‌شناسی، چارچوب منطقی و قابل دفاعی برای آن طراحی کنند تلاش برای سوار کردن مفهوم مدرنی چون «شهروند» بر یک بستر فرهنگ سنتی است. لذا برای پرکردن این شکاف مفهومی به نام «توسعه» را وارد ادبیات اجتماعی ایران کردند. مدل‌های توسعه‌ای که در ایران مطرح شد گرته‌برداری ناقصی از صورتهای تجربه شده در اروپای ۵۰ و ۱۰۰ سال گذشته بوده است. اگر مسامحتاً جامعه ایران را واجد خصوصیات یک جامعه مدنی بدانیم عناصر تشکیل‌دهنده آن عبارت خواهد بود از: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. بخش خصوصی شامل شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و حتی سازمان‌های چند ملیتی. جامعه مدنی نیز در بردارنده نهادهایی چون سازمان‌های غیردولتی (Non Govermental Organization)، گروه‌ها و اجتماعات محلی (Community Based Organization) تشکل‌های داوطلبانه مردمی (Public Voluntary Govermental)، نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی، رسانه‌های جمعی و گروه‌های مذهبی و ... . دولت هم به عنوان تأمین‌کننده نیازهایی مثل امنیت داخلی و خارجی، داوری، حفظ ارزش پول، بهره‌مند ساختن شهروندان و به طور کلی کالای عمومی چه در مقام تصمیم‌گیری و چه در مقام نظارت و اجرا. این دولت مبتنی بر یک حکومت متمرکز است. رابطه دولت با مخاطب مونولوگ است: دولت تصمیم می‌گیرد، طرح می‌دهد و اجرا می‌کند. ابزارهایی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته‌اند منابع مالی خود را خارج از سیستم خود تأمین می‌کند. به بیان دیگر این منابع Rantier اند. علاوه بر آن، تکیه بر فروش نفت، مالیات و ... از منابع اصلی دولت محسوب می‌شود. توسعه‌یافتگی در این مدل به معنای داشتن یک دولت خوب است. یعنی اگر دولت مشروعیت لازم را داشته باشد، نهادها و سازمان‌های برآمده از این دولت در خدمت شهروندان قرار می‌گیرد. دولت خوب یعنی دولت پاسخگو. اما تفاوت ماهیتِ دولت در ایران و کشورهای توسعه یافته در "پاسخگوی چه کسی بودن" نهفته است. دولت‌ها در ایران چندان خود را ملتزم به پاسخگویی به ملت نمی‌دانند.
در جامعه‌ای که اداره حکومت دولتی است، دولت آن‌قدر بزرگ می‌شود که فضا برای رشد و عمل جامعه مدنی و شهروندان فراهم نمی‌شود. به همین خاطر دولتی که باید برخاسته از دل مردم باشد تبدیل به یک دولت درون‌زا می‌شود. نقش دولت در این مدل فقط حفظ وضع موجود است. به بیان دیگر مدل‌های توسعه‌ای که در ایران تجربه شده (اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) اکثراً ناظر به تقویت دولت بوده است.
بنا به این تحلیل می‌توان گفت که پدیده شهروندی در ایران از اساس دچار یک پارادوکس است. دولت باید فروتنانه بپذیرد که نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را رفع کرده و در ساخت تمدنی کشور نقش ایفا کند. ما به یک بازسازی مجدد در تعریف دولت نیاز داریم. مفروضاتی که برای اصلاح این وضعیت پیش روی ماست به اختصار عبارتند از:
۱.تعریف مجدد حکمرانی (دولت)
۲.تغییر حکومت‌های محلی (تغییر در نقش و کارکرد نهادهای وابسته)
۳.تشویق جریان‌های آزاد اطلاعات
۴.تشویق رفتارهای اخلاقی در اداره شهر
۵.پاسخگو بودن دولت به ملت
به نظر نگارنده گفتمان مردم‌سالاری دینی در چند سال اخیر توان مفصل‌بندی و ارائه نظریه‌ای جامع در تعریف مناسبات بین دولت و ملت را نداشت. شاید به همین خاطر است که گفتمانی با عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پا به میدان گذاشت.
منابع
۱.مک فرسون، سی. بی، جهان حقیقی دمکراسی، ترجمه مجید مددی، انتشارات البرز، چاپ اول، ۱۳۶۹ .
۲.شوای، فرانسواز، شهرسازی: واقعیات و تخیلات، ترجمه محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۳. وبر، ماکس، شهر در گذر زمان، ترجمه شیوا (منصوره) کاویانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، .۱۳۷۳
۴.دکتر شکوئی، حسین، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری (جلد اول)، انتشارات سمت، چاپ اول – ۱۳۷۳ .
۵.نصر، سید حسین، انسان و طبیعت (بحران معنوی انسان متجدد)، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ .
۶.دکتر آقایی فیشانی، تیمور، مدیریت در آینده ایران، انتشارات مهر، چاپ اول، ۱۳۷۹ .
۷.دکتر ایمانی جاجرمی، مقاله بررسی رویکردهای حکومتی و مدیریت شهری: ارائه شده در همایش شهروند و توسعه مدیریت شهری، تهران، ۱۳۸۱.
۸.آشوری، داریوش، ما و مدرنیت، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ اول: ۱۳۷۶ .
